کد مطلب:266710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:184

الاولی فی علة الاستتار من الأولیاء
والذی یجب أن یجاب به عن هذا السؤال ـ الذی قدّمنا ذكره فی علّة الاستتار من أولیائه [1] ـ أن نقول أوّلاً [لا] [2] قاطعین علی أنّه لا یظهر لجمیع أولیائه، فإنّ هذا مغیِّب عنّا، ولا یعرف كلُّ واحد منّا إلاّ حال نفسه دون حال غیره.

وإذا كنّا نجوِّ زظهوره لهم كما نجوِّز [3] خلافه: فلا بُدّ من ذِكر العلّة فیها نجوّزه من غَیبته عنهم.

وأَولی ما قیل فی ذلك وأقربه إلی الحقّ ـ وقد بیّنّا فیما سلف أنّ هذا الباب ممّا لا یجب العلم به علی سبیل التفصیل، وأنّ العلم علی وجه الجملة فیه كافٍ ـ: أن نقول: لا بُدّ من أن تكون علّة الغَیْبة عن الأولیاء مضاهیة لعلّة الغَیْبة عن الأعداء، فی أنّها لا تقضی سقوط التكلیف عنهم، ولا تحلق اللائمة [4] بمكلفِّهم تعالی، ولا بُدّ من أن یكونوا متمكنین من رفعها وإزالتها فیظهر لهم، وهذه صفات لا بُدّ من أن تحصل لما تعلّل به الغَیْبة، وإلاّ أدّی إلی ما تقدّم ذِكره من الفساد.

وإذا ثبتت هذه الجملة فأَوْلی ما علّل به التغّیب عن الأولیاء أن



[ صفحه 66]



یقال: قد علمنا أنّ علمنا أنّ العلم بإمام الزمان علی سبیل التعیین والتمییز لا یتّم إلاّ بالمعجز، فإنّ النصّ ـ فی إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غیر كافٍ فی تعیّنه، ولا بُدّ من المعجز الظاهر علی یده حتی نصدّقه فی أنّه ابن الحسن (علیهما السلام).

والعلم بالمعجز ودلالته علی الظهور، طریقُهُ الاستدلال الذی یجوز أن تعترض فیه الشبهة.

ومَن عارضته شبهة فی مَنْ ظهر علی یده معجزٌ، فاعتقد أنّه زورٌ ومخرقهٌ، وأنّ مُظْهِرَهُ كذاب متقوِّلٌ، لَحِقَ بالأعداء فی الخوف من جهته.


[1] تقدّم في ص 61.

[2] أثبتناها بقرينة ما في الكتب التي نقلت عن «المقنع» هذا المطلب، فقد جاءت الجملة فيها كما يلي: فقي الغيبة ـ للطوسي، ص 99 ـ: «أن نقول: إنّا أوّلاً لا نقطع علي استتاره عن جميع أوليائه...» وفي إعلام الوري ـ المطبوع، ص 471 ـ: «قال: أوّلاً نحن لا نقطع...» وفي مخطوطته ـ الورقة 219 ـ: «قال: نحن أوّلاً لا نقطع...».

[3] التجويز هنا بمعني الاحتمال، فيناسب عدم القطع بعدم الظهور فيما سبق.

[4] في «ج»: لائمة.